أوضح عضو "جبهة النضال الوطني" النائب إيلي عون أن "البحث خلال إجتماع اللجنة الفرعية لقانون الإنتخاب المنبثقة من لجنة الادارة والعدل تطرّق الى المادة الرابعة، على اساس درس تطوير القانون والأمور التي يمكن اعادة النظر فيها والبنود التصحيحية كما تطالب الناس"، متمنياً "التوصل الى نتيجة"، لافتا إلى "اننا بدأنا في درس القانون المحال من الحكومة من دون إهمال بقية مشاريع القوانين او اقتراحات القوانين التي عُرضت في السابق على اللجان او على اللجان المشتركة".
ولفت في حديث صحافي إلى "بنود اصلاحية في القانون وبنود ادارية بدأنا بدرسها"، مشدداً على أنّ "أجواء الجلسة ممتازة ويسودها التوافق والتفهم والجدية".
وإذ أعلن أنّ "اللجنة ستستكمل في جلسة الثلاثاء البحث انطلاقاً من المادة الثامنة"، لفت الى "مسائل تعلق لمزيد من الدراسة".
